
دولت در آن سال ها با کوله باری از تجربه در خصوص تقدم یا تأخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مواجه بود و دولتمردان پس از سال ها بحث در محافل مختلف به این نتیجه رسیده بودند که کارهای زیربنائی اقتصادی را کلید زنند و مباحث و مناقشه های صرف سیاسی، مطلوب مردم نخواهد بود.
از همین رو وزارتخانه های اقتصادی دست به کار شدند و هر کدام به فراخور حوزه مأموریت خود پروژه های بزرگی را که سهم عمده ای در توسعه بخش های اقتصادی داشتند در دستور کار قرار دادند و برخی از زیرساخت های لازم برای رونق اقتصادی کشور از جمله توسعه شبکه ارتباطات موبایل و تکمیل فرودگاه امام (ره) را که سال ها به عنوان پروژه نیمه تمام از دولتی به دولت دیگر منتقل شده بود، آغاز کردند.
فراموش نخواهیم کرد که قبل از افتتاح فرودگاه امام (ره) سری اول کارکنان این طرح ملی بازنشست شدند و به عبارت دیگر قبل از آغاز به کار فرودگاه، 30 سال خدمت مستخدمان آن پایان یافت.
دولت اصلاحات بعد از ماه ها مطالعه و برگزاری جلسات بی شمار و مذاکرات قصد داشت اپراتور دوم موبایل را با شرکت خارجی ترک نسل راه اندازی کند.
قرارداد تکمیل فرودگاه امام (ره) و اجرای فاز دوم آن نیز با شرکت تاو به امضاء رسید و هر دو طرف خارجی که بنا به تأیید اهالی فن سابقه بسیار خوب در انجام این دو کار مهم و زیربنائی داشتند، مقدمه کار را فراهم کردند.
اپراتور دوم نیز قرار بود در بازه زمانی کوتاهی شبکه دوم موبایل را مجهزتر از شبکه اول و با تجهیزات مدرن و روز دنیا راه اندازی کند تا ارتباط و زیرساخت های آن قدم اول در توسعه پایدار و همه جانبه محسوب شود.
در بخش فرودگاه نیز تجهیز کارگاه انجام و مقرر شد تا در 18 ماه پروژه فرودگاه امام (ره) به اتمام برسد و از محل درآمد فرودگاهی، سرمایه و سود شرکت خارجی بازپرداخت و در نهایت این فرودگاه با استاندارد های اروپایی تکمیل شود.
در چنین شرایطی مجلس هفتم آغاز به کار کرد و اعتبارنامه نمایندگان یکی پس از دیگری به تصویب رسید تا اینکه مجلس از لحاظ تعداد نمایندگان به حد قانونی رسید و انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس انجام و مجلس در تابستان 83شمسی شروع به بررسی طرح ها و لایحه ها کرد.
از جمله اولین طرح هائی که در مجلس هفتم آن هم به صورت دو فوریت مطرح و مصوب شد، الزام دولت به آوردن قراردادهای خارجی به مجلس بود که در این قسمت مختصر از مشروح مذاکرات مجلس هفتم در مورد این طرح برای مرور خاطرات تلخ آن روز از روزنامه رسمی کشور ذکر می شود.
بیست و نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در مورخه 29/6/1383
یکی از موافقان بحث دو فوریتی طرح الزام دولت به آوردن بعضی قراردادهای خارجی به مجلس:
'وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای واگذاری اپراتوری دوم تلفن همراه، شرکتی را انتخاب کرده که این شرکت عمده سهام اش مربوط به ترک سل است. در قرارداد اپراتوری ترمینال دوم فرودگاه امام (ره) هم یک شرکت ترک انتخاب شده و کارهایی به او واگذار شده که از حیث امنیتی مورد اعتراض کارشناسی است.
این دو قرارداد از نظر امنیتی مورد اعتراض است، از حیث کارشناسی اقتصادی، مورد اعتراض است که بهینه نیست.
من استدعا می کنم به حساسیت مسئله عنایت فرمایید و به فوریت آن رأی بدهید'.
یکی از مخالفان طرح:
'هدف از این دو فوریت جلوگیری از انعقاد دو قراردادی است که دولت به استناد برنامه پنج ساله سوم در رابطه با اپراتور دوم موبایل و همچنین در رابطه با بحث فرودگاه داشتند.
یکی از مشکلاتی که همیشه کشور ما داشته، می گوییم عدم ثبات قوانین و خارجی ها با ما کار نمی کنند، می گویند آقا در این کشور ثباتی نیست.
یک قانون برنامه پنج ساله سوم نیز در همین مجلسی که اکثریت با شما عزیزان بوده، تثبیت شد و دولت براساس همان قانون قرارداد امضا می کند، الان بر اساس گزارشی که در هر دستگاهی ممکن است یک کارشناس هایی باشند که این قرارداد برخلاف نیت آنها باشد یا بیرون شرکت هایی باشند که این قراردادها برخلاف منابع آن شرکت ها باشد، یک گزارش هایی ممکن است تنظیم کنند و بیاورند، بدهند، ولی راه قرارداد این نیست که مجلس بیاید جلوی قانونی که پنج سال بوده و دولت مکلف بوده به استناد آن قانون برود عمل بکند و رفته عمل کرده، در مرحله نهایی شدن قانون، ما بیاییم جلوی قانون را بگیریم و بگوییم که نشد! مطمئن باشید که اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی شود، هیچ کشوری از این به بعد آماده نمی شود که بیاید با ما وارد مذاکره بشود.
نباشد که خدای نکرده آلت دست افرادی باشد که بیرون یک زد و بندهایی با هم دارند می آیند به نام مصالح ملی، می آیند به نام بحث امنیت ملی یک کارهایی انجام می دهند.'
و اینک دولت تدبیر و امید بعد از ماه ها تلاش و مجاهدت موضوع مذاکرات هسته ای را به فرجام رسانده است و سایه شوم تحریم های ظالمانه از سر ملت ایران برداشته شده است.
دولت بنای ساختن اقتصاد ویران ایران را دارد و هیأت های خارجی در حال عزیمت به ایران هستند و کشور در اوج عزت، در حال مذاکره و عقد تفاهم نامه قرارداد و مشارکت، موافقت نامه با طرف های خارجی و شرکت های بزرگ اروپائی و آسیائی است.
آیا مردم حق ندارند نگران باشند!؟ نگران تکرار تاریخ، نگران تکرار اتفاقات مجلس هفتم، زیرا خوب به یاد دارند قرارداد ساخت فرودگاه امام (ره) به بهانه امنیتی لغو شد و از آن روز تا به امروز هیچ اقدامی در آن پروژه انجام نیافت و فاز دوم اجرا نشد.
با وجود درآمدهای نفتی غیرقابل تصوری که عاید خزانه دولت وقت شد، تزریق اعتبار به پروژه های نیمه تمام ملی همچون فرودگاه امام باز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
اینک باید آگاه و هوشیار بود، دولت در حال مذاکره و عقد قراردادهای مهم هواپیمائی ساخت نیروگاه ها، ساخت راه و راه آهن و فاینانس پروژه های بزرگ در اقصی نقاط کشور است.
بنابراین مجلسی نسازیم که باز به اصطلاح نگران امنیت کشور شود و همه قراردادهای دولت یازدهم را محدود و دولت را ملزم به آوردن یکایک آنها به مجلس کند و قصه اپراتور دوم و توسعه فرودگاه امام (ره) تکرار شود.
در این فضا فرموده امام متقیان، حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه فرصت ها همچون ابرهای آسمانی زودگذرند، قدرت تشخیص را درگیر می کند.
خوشا به حال مردمانی که از فرصت ها حداکثر استفاده را کنند و کشور خویش از نو سازند زیرا شأن مردم ما زندگی بهتر و اقتصادی توانمند است .
-------------------------------------------------------------------------------------
*خبرنگار ایرنا در مرکز تبریز
- - , .
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان